المحكمة الإدارية تكشف عن تفاصيل تبليغ الأحكام إلى هيئة الانتخابات
أفادت المحكمة الإداريّة في بلاغ أنّها تولّت بتاريخ اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 تبليغ نُسخ الأحكام القاضية بالإلغاء إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وأشارت المحكمة إلى أنّها تولّت تِباعًا وبمجرّد التّصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينًا إلى طرفي النّزاع تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة التي تقتضي أن "تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه".
وأكدت المحكمة في بلاغها أنّ الفصل 10 من قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 المؤرّخ في 4 جويلية 2024 المتعلّق بروزنامة الانتخابات الرئاسيّة ينصّ على أن "تتولى الهيئة الاعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًّا بعد انقضاء الطّعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثّلاثاء 3 سبتمبر 2024".
وأكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر خلال نقطة إعلامية اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 أنه ''تعذر على مجلس الهيئة الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وذلك لعدم اعلام الهيئة بالأحكام طبق القانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها''.
وأعلن بوعسكر اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية 2024 وهم كل من العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
يشار إلى أن المحكمة الادارية قضت في جلستها القضائية بإلغاء قرارات هيئة الانتخابات المتعلقة برفض ملفات ترشح كل من عبد اللطيف المكي و عماد الدايمي ومنذر الزنايدي للانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في 6 أكتوبر 2024 وإعادتهم إلى السباق الانتخابي.